به نقل از «شبستان»

جلد اول و دوم کتاب «فقه میسر» روانه بازار نشر شد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۴۷۱

جلد اول و دوم کتاب «فقه میسر(تبیین احتیاطات و اختلافات در فتاوای مراجع امامیه)» به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، جلد اول و دوم کتاب «فقه میسر(تبیین احتیاطات و اختلافات در فتاوای مراجع امامیه)» اثر شیخ اکرم الکعبی به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کتاب پیش رو به نوعی توضیحی آسان از مهم‌ترین ابواب فقهی و مسائل آن است این کتاب مطابق با محتاطانه‌ترین نظرات دانشمندان بزرگ است. نویسنده در مقدمه اثر آورده است: در این کتاب کوشیدم قالب‌های عبارتی را جدا و سختی‌های متعارف در متون رساله‌های عملیه را آسان کنم. همچنین مطالب مهمتر را به اختصار گفتم و تفصیل مسائل را به کتاب‌های مفصل فقهی واگذار کردم. هدف از گزیده گویی و فهمیدنی کردن مطالب این است که بر مسائل فقهی اساسی متمرکز شوم، درک آنها را ساده‌تر کنم تا نظرات علمای دیگر نیز در آن مسائل شناخته شود.

هر فصل از این کتاب با تعریفِ موضوعی عام آغاز و به دنبال آن، احکام عمومی‌اش بیان شده است. سپس فروعات آن موضوع عام را بررسی کردم. در این بین، با ذکر نمونه های تطبیقیِ این احکام و فروعاتش کوشیده‌ام که خواننده بتواند به آسانی احکام و مسائل شبیه به این نمونه‌های تطبیقی را بشناسد.

از آنجا که متن این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که متناسب با محتاطانه‌ترین نظرات فقهای اعلام باشد، نکاتی را در حاشیه ذکر کردم تا نظرات فقهای معاصر و فتاوای اختلافی ایشان را نیز بیان کرده باشم. باید یادآوری کنم که اگر خواننده گرامی نظر عالمی از علمای معاصر را در پاورقی‌های این کتاب نیافت. بدان معناست که حکم ایشان موافق با حکم بیان شده در متن اصلی است و اصطلاحی از اصطلاحات متعارف در بعضی از فتاوا (مانند «احوط» یا «اقوی» یا «در آن تأمل است» یا «اشکال معینی») در آن ذکر نشده است.

مؤلف در ادامه مقدمه می نویسد: «تلاش کردم این رساله فقط به سه جلد منحصر شود تا به آسانی مطالعه و از آن استفاده شود. به همین دلیل، به بیان آرا و نظرات گروهی از مراجع و علمای معاصر که مقلدان بیشتری داشتند، اکتفا کردم».

این مراجع جلیل الشأن عبارتند از: آیات عظام سید ابوالقاسم موسوی خویی، سید روح الله موسوی خمینی، سید محمدصادق صدر، سید محمود هاشمی شاهرودی، سید علی حسینی خامنه‌ای، سید علی حسینی سیستانی، سید کاظم حائری، شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ ناصر مکارم شیرازی.
این کتاب در سه جلد نوشته شده است: ۱. عبادات ۲. معاملات و ۳. احوال شخصی و قضاوت. در این کتاب هر بخش به چند فصل تقسیم و در هر فصل هم عنوانی از عناوینِ اساسی فقه بیان شده است. شایان ذکر بوده تا کنون دو جلد از این مجموعه سه جلدی منتشر شده است. 

مقدمه جلد دوم که به معاملات می پردازد، آمده است: فقها مسائل معاملات را در رساله های عملیه خود به چند بخش تقسیم کرده اند که با «تجارت» آغاز می شود و با «ارث» پایان می یابد اما در این جلد فقط به امور مالی انسان پرداخته شده و سایر مسائل در جلد سوم بررسی خواهد شد. 

ساختار اثر
جلد اول که به «عبادات» اختصاص یافته، مشتمل بر ۲۳ فصل و در ۴۴۰ صفحه تالیف شده که عناوین برخی از فصول آن عبارت است از: تکلیف هر آنچه از عقاید و احکام بر آن مترتب است، اجتهاد و تقلید، طهارت، وضو، غسل، خون‌های سه گانه، احکام میت، تیمم، نجاسات، مطهرات، نماز، اعمال نماز، آیات و نماز قضا، اعتکاف، زکات، خمس، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. 

جلد دوم که به «معاملات» می پردازد، مشتمل بر 28 فصل و در 368 صفحه تالیف شده که عناوین فصول آن عبارتند از: کسب و تجارت، معاملات حرام، بیع و احکام آن، خیارات فسخ معامله، انواع بیع، فروش حیوانانت و محصولات زراعی، مزارعه و آبیاری باغ ها و مراقبت از آن ها، فروش طلا و ارز(صرف)، ربا، شراکت و تقسیم سهم، سرمایه گذاری تجاری، خرید سهام و کارت بخت آزمایی، بانک (احکام عمومی)، سپرده های بانکی، چک و سفته، وام و اعتبارنامه و تسهیلات بانکی، بیمه، اجیر گرفتن اشخاص و اجاره املاک، طب، امانت و اعاره، هبه و صدقه، لقطه، نذر و عهد و یمین، خوردنی ها و آشامیدنی ها، تذکیه و ذبح، شکار، اموال عمومی. 

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.

پایان پیام/248

منبع: شبستان

کلیدواژه: بوستان کتاب جلد اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پایگاه مرگز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، به پرسش و پاسخی پیرامون دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود:

پرسش:

اگر حکومت دینی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ:

لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:

۱. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (۱)

۲. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.

حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.

این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (۲) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

۳. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.

نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود.
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (۳)

۴. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.

تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال جان خود پرداخته‌اند.

۵. ترقی جامعه با این شدت نبود.

دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند.
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

۶. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.

حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:

حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۸.
۲. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ ش، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، ۱۲ آذر ۱۳۷۹، https://khl.ink/f/۳۰۳۹